أ – بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
للزوجة وفقاً للمذهب الجعفري عند امتناع زوجها عن الإنفاق عليها أن ترفع أمرها للقاضي ليلزمه بأحد أمرين إما الإنفاق أو الطلاق. امتناع الزوج عن الأمرين يجيز - ٣٧٠ - أحوال شخصية للقاضي أن يطلقها عليه. - تقدير امتناع الزوج عن الإنفاق بعد إلزامه. موضوعي. مثال.
(الطعن ١١٠/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١٤/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٠٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٠. صفحات الملف الرقمي: 355–356.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أ – بوجه عام
- الحقوق الشرعية المالية. كمؤخر الصداق والنفقة. استيفاؤها قبل وجوبها بالاتفاق. اعتبار ذلك إبطالاً للأجل المحدد ل…
- الطلب العارض المبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بإسقاط الحضانة. طلب جديد يرمي لإسقاط الحضانة وليس مجرد رفض د…
- الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليه غير جائز إلا وفاء لنفقة محكوم بها أو لأداء مطلوب الحكومة منه بسبب أداء وظيف…
- سداد الملزم بالنفقة أقساط القروض. لا ينبئ عن اختلال الحالة المالية. علة ذلك.…
- فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - محكمة الاست…
- النفقة في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها. العبرة فيها بما يحتاجه الإنسان لمعيشته من متطلبات الحياة. مفاد ذلك ا…