الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة عقد الزواج. م ٤١ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. علة - ٣٩٧ - أحوال شخصية ذلك. قطعاً للمنازعات والكذب في إدعاء شيء من هذه الشروط وإثباتها. مؤدي ذلك. لا اعتبار لشيء من هذه الشروط إذا كان العقد خالياً منها. - مالم يصرح به عند الزواج بأنه تزوجها على شرط توافر هذا الوصف أو تكون المرأة هي الفارة –التي تفر من وصف إلى وصف ليس فيها- بقولها للرجل بوصف فيها وتوجد على خلاف ما وصفت. - البكارة والثيبوبة من الأوصاف التي يجب اشتراطها في عقد الزواج ولا يكفي ظنها. تخلف الوصف المظنون في المرأة لا يخول للرجل خيار الفسخ إلا إذا صرح به واشتراطه عند تحرير عقد الزواج. - ٣٩٨ - أحوال شخصية رابعاً فرق الزواج (حل عقد الزواج) ١ – الطلاق: أ – أحكام عامة (بوجه عام):

(الطعن ٥٤٧/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٣/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ - ج ٢ ص ٢٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٧. صفحات الملف الرقمي: 382–383.