ج – طلاق على مال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلاق المضاف إلى الماضي. الأصل فيه أن يكون من وقت إقرار الزوج به. مصادقة الزوجة على إسناد طلاقها إلى الماضي. إسقاط لحقها في النفقة وما إليها دون أن يمتد ذلك إلى حق من حقوق االله تعالى ومنها العدة. أثر ذلك: بدء العدة من وقت الإخبار أو الإقرار لا من - ٤١٤ - أحوال شخصية وقت الإسناد مع بقاء حقها في النفقة من وقت إقرار الزوج. مثال. ج – طلاق على مال:

(الطعن ١٣/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٤. صفحات الملف الرقمي: 399–400.