القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون جنسية الأب يسرى في الولاية على النفس وفى الحضانة م ٤٣-ق ٥ لسنة ١٩٦١ بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي. - الالتزام بالنفقة بين الأقارب والأصهار يسرى عليه قانون المدين بها. م٤٥/١ من ذات القانون. لولى المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله. مؤداه: أنه لا يجوز أن تقيم الحاضنة بالمحضون في غير بلد وليه بغير إذن منه. أساس ذلك. م ١٩٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك. إقامة الحاضنة بمحضونتها في دولة أجنبية عن بلد الولي دون إذن منه إقامة دائمة. يسقط حقها في الحضانة. أثر ذلك: سقوط حقها في نفقة المحضونة وأجرة سكناها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٣٦٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ – ج٣ ص ٣٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٠. صفحات الملف الرقمي: 315.