قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص النوعي ينسب في الأصل إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. مجرد توزيع إداري ولا يعد مسألة اختصاص نوعي. - اختصاص إحدى دوائر المحكمة بنظر مسائل معينة بمقتضى نص خاص في القانون. غير مانع من اختصاصها بنظر مسائل أخرى تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. مثال بشان دوائر الأحوال الشخصية.

(الطعن ٢٤/١٩٩٠ مدني جلسة ٢٧/١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٨. صفحات الملف الرقمي: 303.