- تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة ليست مالاً عاماً بل هي مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص. العقود التي تبرم بشأنها لا تعتبر عقوداً إدارية. القرار الصادر من البلدية بحسبها من المخصصة له لا يُعد قراراً إدارياً. أي نزاع يثور بشأن التخصيص أو السحب لا يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بل تختص الدائرة التجارية به.

(الطعن ٥٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٧/١١/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٤٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 38. صفحات الملف الرقمي: 35.