مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- عبء الإثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٣١

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة ضرورة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية. علة ذلك: عدم نفاذ القرارات الإدارية في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميع عناصرها علماً حكمياً بالنشر في الجريدة الرسمية أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً. بدء آثار هذا العلم بالنسبة للأفراد المعنيين به من تاريخ العلم بالقرار الإداري. عبء إثبات هذا العلم يقع على عاتق الإدارة. عجزها عن إثباته. اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به.

(الطعن ٩٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 360. صفحات الملف الرقمي: 357.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عبء الإثبات