مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٨٦

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن في الحكم. جائز ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها وبذات الصفة التي خاصم أو خوصم بها ولو كانت محل منازعة. شرط ذلك: أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أو رُفضت بعض طلباته. لا يغير من ذلك كونه خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة ولو لم يطعن في الحكم من قبل الخصم الأصلي الذي انضم إليه. مثال بشأن الطعن بالتمييز. - الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري:-

(الطعنان ٢٧٢، ٢٨٨/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون ٣٦ ج٢ ص٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 429. صفحات الملف الرقمي: 426.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية