التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٤٢
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اختصاص الدائرة الإدارية. شموله قضائي الإعفاء والتعويض. - امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره في حكم القرار الإداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه بالإلغاء لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا الامتناع ضرر موجب للتعويض.
(الطعن ٢٩٤/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٤٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 443. صفحات الملف الرقمي: 440.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التعويض
- الحكم بإلغاء القرار الإداري. يترتب عليه حتماً إعدام القرار الإداري منذ إصداره واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك: أن…
- قرار الإدارة الخاطئ لا يؤدي لمسؤوليتها عن التعويض عنه ما لم يرتب ضرراً تربطه بتصرفها علاقة مباشرة.…
- طلب التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير. شرطه. توافر شروطها جميعاً. مثال. تخلف شرط وقوع ضرر خاص المتعاقد لا …
- نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل وتؤدي إلى الإخلا…
- العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه شروط غير مألوفة واستثنائية. علة ذلك. تأمين المرافق العامة. - حق…
- القضاء بإلغاء قراري البلدية بالامتناع عن تجديد ترخيص مخبر وبالتعويض. أساس هذا التعويض: قراري البلدية الخاطئين …