المشروعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٦١
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. رفضها ضم محاضر أعمال مجلس الخدمة المدنية باعتبار أن ما قدم في الدعوى من مستندات كاف لتكوين عقيدتها وأن هذا الطلب غير منتج. تطبيق صحيح لقواعد الإثبات. - سلطتها في تكييف أعمال الحكومة والقرار الإداري والعلم به ومراقبة المشروعية:-
(الطعن ٣٤٤/٢٠١٠ إداري جلسة ٢١/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص٢٠٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 450. صفحات الملف الرقمي: 447.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المشروعية
- عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري. شرط تحققه وتقدير ثبوته. تستقل به محكمة الموضوع.…
- إعطاء القرار وصفه القانوني. من سلطة محكمة الموضوع توصلاً إلى تحديد اختصاصها في النزاع المعروض. - ٤٥٠ - الإداري…
- بيان سبب القرار الإداري. غير لازم. ذكر أسباب له. يدخله نطاق الرقابة القانونية للقضاء الإداري للتحقق من مشروعية…
- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره. السبب. ماهيته. خضوع سبب القرار الإداري الذي تذكره الإداري لرقابة الق…
- استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدماً أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.…
- إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. من العيوب القصدية في السلوك الإداري. مناطها. تقدير ثبوته. من سلطة محكمة …
