القضاء الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٥٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رقابة القضاء الإداري في التحقق من مشروعية القرار المطعون فيه. حدها. عدم تجاوزها إلى وزن مناسبة القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة بغير معقب. له بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري وتقديرها إذا ارتبطت بالقانون. علة ذلك وأثره. - الدستور كفل وسائل التعبير الفني عن الأفكار وفقاً للشروط والأوضاع المقررة قانوناً. يجب الاستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمة لمدى مشروعية القرارات الإدارية بحظر الأعمال الفنية أو رفض التصريح بها. علة ذلك: توافر الرأي المحايد فيما يبتغى نشره أو التصريح به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ١٨٧/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٩/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص١٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 471. صفحات الملف الرقمي: 468.