جوازات السفر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٢٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حرية الأفراد في التنقل. من الحريات العامة التي كفلها الدستور. ممارستها لا تكون إلا في الحدود والقواعد التنظيمية المقررة قانوناً. - رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التي تمس الحريات. نطاقها. - منح جواز السفر. لصيق بالجنسية الكويتية. لايجوز لجهة الإدارة الحرمان منه دون مسوغ أو لسبب جدي يقتضيه الصالح العام. في حالة توافره. يجب أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن منبئاً عن الأسباب الخاصة التي دعت إليه. - إسناد وقائع إلي الطاعن تصم سلوكه وتباعد بينه وبين التحلي بالقيم وتقاليد المجتمع الكويتي وتضعه موضع الريبة والإساءة إلي البلاد في الخارج. يعد سبباً كافياً لحمل قرار الجهة الإدارية الصادر في هذا الشأن. لا ينال من ذلك إنكار الطاعن ما نسب إليه وحفظ التحقيق في شأنه. ليس بلازم أن يكون ما ارتكبه محلاً لحكم بإدانته ما دام أن ما نسب إليه من وقائع تفيد الأوراق بوجود قرائن مادية عليها من شأنها الإسٍاءة إلي سمعة البلاد. مثال.

(الطعن ١٩٦/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٩/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص١٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 497. صفحات الملف الرقمي: 494.