التخصيص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٧٥
دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها. قابلية هذه المهلة للتمديد حتى توفق الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية. - إصدار دولة الكويت القانون ٨١ لسنة ١٩٩٥ بالموافقة على الاتفاقية المذكورة (منظمة - ٥١٣ - الإداري التجارة العالمية) ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى ٣١/١٢/١٩٩٩ وموافقة منظمة التجارة على هذا التأجيل لمدة لا تزيد عن تاريخ ١/١/٢٠٠١. لازمه. عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها أحكام قانون الجمارك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. التخصيص
(الطعن ٥٧٨/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع ص١١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 513. صفحات الملف الرقمي: 510–511.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد