مزايدات ومناقصات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٠٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢(*) – الذي يحكم واقعة النزاع- وقرار وزير الشئون البلدية رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن المحلات الصادر تنفيذاً له بالرقابة على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة وبرقابة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن. علة ذلك: التحقق من استيفاء تلك المحلات الشروط اللازمة لممارسة نشاطها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط زمن حصولها على الترخيص اللازم من الجهة المختصة. للبلدية سلطة غلق المحل الذي يثبت مباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. عدم تعارض اختصاص البلدية في شأن الغلق الإداري للمحلات –في مجال الضبط الإداري- مع اختصاص الجهات الإدارية الأخرى المختصة بمنح الترخيص بممارسة النشاط مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. - ٥٢٢ - الإداري مزايدات ومناقصات

(الطعن ١٧٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٠/١/٢٠٠٩ المستحدث الإصدار السادس ص ١٣٥) (*) قبل إلغاءه بالقانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ والذي حل محله.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 522. صفحات الملف الرقمي: 519.