تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عبارات النص القانوني المنطبق على واقعات الدعوى. وجوب أخذ القاضي بها. إذا كانت واضحة الدلالة. عدم جواز أخذه بما يخالفها أو يقيدها. علة ذلك. حتى لا يستحدث حكماً مغايراً لمراد الشارع عن طريق التأويل. - أخذ الحكم في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لضابط الصف والأفراد والخفراء بقوة الشرطة من غير الكويتيين المقيدين بموجب عقد التطوع بأنه الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة. لا عيب. علة ذلك. - القول بأنه يأخذ في تحديد نطاق هذا الراتب بنص المادة ٤٣ من القانون ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العلاقة الوظيفية فقط وعند انفصام هذه العلاقة يأخذ في تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة ١٠٧ من قانون الشرطة. عدم جوازه. علة ذلك. - المطالبة بالمكافأة. اثر من آثار تنفيذ العقد. مؤدي ذلك. أن حسابها على النحو الوارد به وفي حدود ما هو المقصود بالراتب. إنما تعتبر تنفيذاً له وأثراً من آثاره. - العلاوة الاجتماعية. اعتبارها جزءً من الراتب وإضافتها إليه عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. النص على ذلك صراحة في العقد. - التحدي بوجود عرف. شرطه. ألا يتعارض مع نص في القانون. - استدعاء قوانين أخرى تنظم أوضاع فئات مختلفة والمراكز القانونية بدعوى المساواة. لا محل له. علة بذلك. أن المساواة لا تكون إلا بين أصحاب المراكز المتماثلة. - ١٤ - الإداري - النص في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على وجوب المساواة بين مواطني هذه الدول. مقصوده. دعوة هذه الدول لإصدار التشريعات اللازمة لتعديل نصوصها داخل كل دولة.

(الطعن ١١٦/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٥/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص١٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 14. صفحات الملف الرقمي: 11–12.