- سحب القرار الإداري وتصحيحه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرارات الإدارية المخالفة للقانون توجب على جهة الإدارة سحبها بقصد إزالة ما يعتريها من مخالفة لمبدأ المشروعية تجنباً للحكم بإلغائها قضاء. شرط ذلك: أن يتم السحب خلال مدة سنة من تاريخ صدور القرار. علة ذلك: التوفيق بين ما للإدارة من حق في إصلاح ما ينطوى عليه قرارها من مخالفة للقانون وبين واجب استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي ترتبت عليها. - لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال وقرارات وإعطائها الوصف القانوني الواقعي. متى كانت تقيم قضائها على أسباب سائغة. مثال.

(الطعن ١٠٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٠/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص٢٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 84. صفحات الملف الرقمي: 81.