- الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. - الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها نصوص قانون إنشائها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا ما استثنى والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً. - رفع الدعاوى أمام الدائرة الإدارية واستئناف الأحكام الصادرة منها. إفراد المشرع نظاماً خاصاً له. ماهية ذلك النظام وغايته. - عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. قضاء محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع. قضاء ضمني باختصاصها حال كونها غير مختصة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.

(الطعن ٥٨٤/٢٠٠١ إداري جلسة ٣/٢/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 104. صفحات الملف الرقمي: 101.