قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأحكام القضائية. الأصل فيها أنها كاشفة وليست منشئة. لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل. إنما تكشف عن حكم الدستور أو القانون. مؤدى ذلك. - النص غير الدستوري لا يعد حائلاً أو مانعاً قانونياً يحول بين صاحب الحق والمطالبة بحقه. أثر ذلك: حقه ولوج الطريق القضائي أو الدفع بعدم دستورية هذا النص. للمطالبة بحقه استناداً للقاعدة الدستورية بأن حق التقاضي مكفول للناس. مخالفة الحكم المطعون فيه - ٧ - الإداري هذا النظر واعتبار قرار مجلس الوزراء مانعاً قانونياً يحول دون المطالبة بالحق. يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن ١٣٦/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٦/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص١٧٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 7. صفحات الملف الرقمي: 4–5.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد