القرار الإداري ذو الطبيعة الجزائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٤٩
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القرار التنظيمي العام المتعلق بالحقوق المالية للموظف وما يدخل في مدلوله وحكمه والصادر استناداً للقانون. يقع ناجزاً متى استوفى أوضاعه ومقوماته واستجمع عناصره وأركانه. أثر ذلك: استحقاق الموظف بمقتضاه حقوقه المالية بتوافر شروط استحقاقها وحلول أجل الوفاء بها باعتبارها حقاً خالصاً له واجب الأداء. لا يحول دون ذلك عدم توافر الاعتمادات المالية أو عدم كفايتها أو نفادها. علة ذلك. ٨- القرار الإداري ذو الطبيعة الجزائية:-
(الطعن ١٠٤٧/٢٠٠٥ إداري جلسة ٣٠/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٧٩١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 143. صفحات الملف الرقمي: 140.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
