- الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢٩
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية. - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
(الطعن ١٤٧/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثامن ص٤٢٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 167. صفحات الملف الرقمي: 164.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية
- متى يعتبر العقد إدارياً. - إدارة المناطق الحرة التي يتقرر إنشاؤها قد تتولاها وزارة التجارة والصناعة بنفسها ويج…
- اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإداري. مناطه. - اختصاص الدائرة الإدارية بالعقود الإدارية ليس قاصراً على العقود…
- اختصاص الدائرة الإدارية. تعلقه بالنظام العام. انعقاد اختصاصها بالنسبة للعقود. مناطه. أن يكون العقد إدارياً. - …
- المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها. ماهيتها. لا اختصاص لها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإد…
- اختصاص الدائرة الإدارية. يتعلق بالنظام العام. لا ينعقد بالنسبة للعقود ما لم تكن إدارية. لا يكفي لاعتبار العقد …
- القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام. - العقود التي تب…
