في مسائل الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٥
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وجود قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها ويظل كلاهما يعملان معاً كل في نطاقه. - إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب اتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه. في مسائل الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة
(الطعن ٧٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٣/١١/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 30. صفحات الملف الرقمي: 27.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.