في مسائل التأمينات الاجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تطلب القانون الذي يلزم الجهة الإدارية باتخاذ مسلك معين هو إرفاق صاحب الشأن مستندات معينة. عدم تقديمه لهذه المستندات رغم إخطار الجهة الإدارية له بوجوب تقديمها. أثره: ألا تكون الجهة الإدارية ملزمة باتخاذ الإجراء وينتفي في حقها المسلك السلبي. - تحديد المرسوم رقم ١ لسنة ١٩٥٩ بنظام السجل التجاري البيانات الواجب إثباتها عند قيد الشركات التجارية. شرط ذلك: ألا يتم القيد أو تعديل بياناته إلا إذا كان مستوفياً للشروط التي يحددها المرسوم ولائحته التنفيذية. من بينها توافر النصاب الذي بمقتضاه يكتمل للجمعية العمومية العادية أو غير العادية للشركة صحة اجتماعها وفقاً للمادتين ١٥٥، ١٥٦ ق الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠. - اعتبار الحكم المطعون فيه تريث الجهة الإدارية في إجراء القيد حتى استيفاء البيانات - ٣١ - الإداري المطلوبة بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن القيد وإعراضه عن بحث ما استجد من تغيير في أوضاع مجلس الإدارة المطلوب إثباته في حين أنه قد استجد واقع جديد ترتب عليه أن أصبح قيد بيانات هذه الجمعية ولا محل له. يعيبه ويوجب تمييزه. في مسائل التأمينات الاجتماعية

(الطعنان ٣٠٥، ٣٣٨/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج١ ص١٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 31. صفحات الملف الرقمي: 28–29.