أ- التحقيق أمام المحكمة "بوجه عام". — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم طلب سماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. مفاده. النزول الضمني عن هذا الطلب. عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالاستجابة إلى طلب سماعه. علة ذلك. أنها تقضي على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. - طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. يجب أن يكون لازماً للفصل في موضوع الدعوى حتى تستجيب له المحكمة وترد عليه صراحة.
(الطعن ٣١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٦/٩/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٦٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٣. صفحات الملف الرقمي: 346.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أ- التحقيق أمام المحكمة "بوجه عام".
- النطق بالحكم في جلسة سرية. أثره: بطلانه. - ٣٤٩ - إجراءات ومحاكمات جزائية ثالثاً التحقيق والإثبات في الجلسة أ- …
- قعود المحكمة عن إجراء تحقيق لم يطلب منه. لا يصح أن يكون محل نعي.…
- محكمة الاستئناف تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيق إلا ما ترى لزوماً له. لمحكمة الموضوع الاستغناء عن س…
- ما تتخذه محكمة الموضوع من إجراءات من تلقاء نفسها. قرارات تحضيرية لها العدول عنها. المحكمة الاستئنافية تقضي على…
- طلب إجراء معاينة لا تتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. إجابته أو الرد عليه. غير لازم.…
- اطمئنان محكمة الموضوع للأدلة التي أوردتها على ثبوت جريمة تعاطي المخدر. إطراحها طلب الإحالة للطب الشرعي لإثبات …
