أولاً: خلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من النص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. أساس ذلك: قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات. المادة ٣٢ من الدستور. - المسائل المحظور نشرها والعقوبات المقررة لها بينتها المادتان ٢١، ٢٧ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. - جريمة نشر مقال وإجازته مما حظرته المادة ٢١ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ من يحق عقابهم عنها على سبيل الحصر هم: رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف. أساس ذلك: المادة ٢٧ من ذات القانون. - تحدث الطاعن في ندوة لا يصدق عليه وصف من يحق عقابهم بمقتضى المادتين ٢١، ٢٧ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦. علة ذلك. النشر وإجازته من المسائل الفنية التي لا شأن لغير المختصين فيها بها ولا يصح أن يسأل من عداهم عنها. أساس ذلك: وجوب التحرز في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. - عبارة القانون متى كانت واضحة لا لبس فيها. وجوب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل. علة ذلك: لا محل للاجتهاد مع صراحة النص محل التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإدانة الطاعن بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. - ٣٦٣ - إجراءات ومحاكمات جزائية أولاً: خلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من النص:

(الطعن ٩/٢٠١٠ جزائي جلسة ١٢/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٨ الجزء الثالث)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٣. صفحات الملف الرقمي: 356.