مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن الأعمال الإجرائية تجري على حكم الظاهر ولا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. - اتضاح عدم اختصاص محقق وزارة الداخلية بعد إجراء تحقيق في الواقعة بحسبانها جنحة. مبادرته بإحالته إلى النيابة العامة. أثره: صحة هذا التحقيق. علة ذلك. - تزيد الحكم فيما لا أثر له فيما انتهى إليه صحيحاً في قضائه. لا يعيبه. مثال. - ٤٥٧ - إجراءات ومحاكمات جزائية ١٥- الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة:-

(الطعن ٣٨٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٧. صفحات الملف الرقمي: 450.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية