مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الخطأ المادي في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح للفصل في الدعوى. المادة ١٧٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى. أثرها: يكون ممنوعاً من - ٤٦٩ - إجراءات ومحاكمات جزائية سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم. المادة ١٠٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. - المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى. ماهيته. شرط ذلك: أن يكون ذلك كله في ذات الدعوى بين ذات الأطراف. - سبق نظر القاضي لدعوى أخرى تختلف في خصومها عن الأولى. لا يعد سبباً لعدم الصلاحية في دعوى غيرها. مثال. - ٤٧٠ - إجراءات ومحاكمات جزائية ثامناً الخطأ المادي في الحكم

(الطعن ٦٢٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٢٨/٥/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦٩. صفحات الملف الرقمي: 462–463.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الخطأ المادي في الحكم