مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية. يجوز استئنافها متى كانت مما يجوز استئنافه لو أنها صادرة من المحاكم المدنية. المادة ٢٠٠ إجراءات ومحاكمات جزائية. - الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. المادة ١٢٨ مرافعات. - عدم فصل محكمة الجنايات في الدعوى المدنية وتخليها عنها للمحكمة المدنية المختصة. حكم لا يجوز استئنافه أو الطعن فيه بالتمييز. علة ذلك: أنه حيث ينغلق باب الطعن بالاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز. مثال.

(الطعن ٢١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٤/١٠/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٣. صفحات الملف الرقمي: 536.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنية