- الحصانة البرلمانية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحصانة البرلمانية الإجرائية المنصوص عليها في المادتين ١١١من الدستور الكويتي و٢٠ من القانون ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مفادها: أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو مجلس الأمة قبل صدور إذن من المجلس في غير حالات الجرم المشهود. أثر ذلك: أن هذا الحظر لا يسري إلا أثناء دور الانعقاد عادياً أو غير عادي. الحكمة من ذلك: تمكين عضو البرلمان من تأدية وظيفته البرلمانية. إذا فض دور الانعقاد. لا حصانة. - تمتع عضو مجلس الأمة بتلك الحصانة بمجرد انتخابه. الحصانة تستمد من عملية الانتخاب. بدء الإجراءات قبل الانتخاب واستمرارها من انتخابه يقتضي إذن مجلس الأمة. - رفض مجلس الأمة الإذن برفع الحصانة. مفاده: عدم رفع صفة الجرم عما ارتكبه عضو مجلس الأمة أو عدم إمكان مساءلته جزائياً. مؤداه. تأجيل اتخاذ الإجراءات الجزائية حتى زوال الحصانة البرلمانية بفض دور الانعقاد. - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية. أثره: قضاء سابق على الفصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى. أثر ذلك: أن الطعن بالتمييز. غير جائز.

(الطعن ٤٤٦/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٤٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٦. صفحات الملف الرقمي: 259.