ب- النيابة العامة صاحبة الحق في رفع الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون المرافعات. سريانه في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى والأحوال التي يجوز فيها رده وإجراءات الرد. المادة ١٧٣ قانون الإجراءات. - إذا أفتى القاضي في الدعوى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها- ولو قبل اشتغاله بالقضاء أو سبق له نظر الدعوى - قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو أدى شهادة فيها- بطلان عمله وقضائه ولو لم يرده أحد الخصوم. المادة ١٠٢/و قانون المرافعات المدنية والتجارية. علة ذلك. - اشتراك القاضي في القرار الصادر قبل الطاعن من لجنة تأديب المحامين بوصفه حارساً قضائياً بعدم الاختصاص -دون نظر الموضوع- لا يشكل سبباً لعدم الصلاحية عند نظر التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق مع الطاعن بإلغائه وإعادة - ٢٩٤ - إجراءات ومحاكمات جزائية الأوراق إلى النيابة العامة ولا يبطل إجراءات تحريك الدعوى أو الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

(الطعن ١١٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣/١٠/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٤. صفحات الملف الرقمي: 287–288.