مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

ج- الشكوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إقامة الدعوى في ظل القانون ٣/١٩٦١ وقبل صدور القانون ٣/٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر. أثره: عدم سريان ما ورد بنص المادة ٢٩ من القانون الأخير بشأن إصدار الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكامه. علة ذلك. عدم سريان أحكام المادة ١٥ من قانون الجزاء الخاصة بالقانون الأصلح – على المسائل الموضوعية دون الإجرائية. - الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكامه. - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. لا يعيب الحكم الالتفات عنه. إذا كان ظاهر البطلان. ج- الشكوى:

(الطعن ٤٦٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١٨/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٨ الجزء الثاني)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٦. صفحات الملف الرقمي: 289.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ج- الشكوى