الغدر على المال العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. المنصوص عليها في المادة ١٠ ق ١ لسنة ١٩٩٣ بشان حماية الأموال العامة. تحققها بأي فعل يقوم به الموظف العام – أو من في حكمه- من شأنه التسهيل للغير الحصول على ذلك المال. - الموظف العام. فاعل أصلي في جريمة تسهيل استيلاء الغير على المال المملوك للدولة. علة ذلك: اعتباره المسئول عن وقوعها بنشاطه الإجرامي. الغير يعتبر شريكاً. - الاستيلاء بغير حق. مفاده. - القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام. تحققه. باتجاه إرادة الجاني إلى تسهيل استيلاء الغير على المال العام بنية تملكه دون اعتدد بالباعث. - دخول المال في ذمة الموظف العام – مؤثم أو غير مؤثم لظروف خاصة – غير مؤثر في قيام الجريمة. ليس بلازم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها. شرط ذلك. - أركان جريمة تسهيل استيلاء الغير على مال مملوك للدولة. تقدير قيامها. موضوعي. سادساً الغدر على المال العام
(الطعن ٣٠٨/٢٠١١ جزائي جلسة ٥/٣/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٥. صفحات الملف الرقمي: 292.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.