مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- القانون الأصلح في جرائم المواد المخدرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمرتكبة لغرض واحد. يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة لأشدها. م ٨٤ ق الجزاء. - رصد قانون الجمارك الموحد لجريمة التهريب الجمركي وما في حكمه والشروع في أي منهما عقوبة أصلية بعد أن كانت لها عقوبة تكميلية في المرسوم الملغى. م١٤٥ ق ١٠/٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد. مؤدى ذلك: وجوب ألا يحكم إلا بعقوبة الجريمة الأشد (جلب المخدر بقصد التعاطي) مخالفة الحكم ذلك والقضاء بعقوبة الغرامة الجمركية عن جريمة التهريب الجمركي. مخالفة للقانون توفر للنيابة العامة المصلحة في الطعن وتوجب تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغائها. - القانون الأصلح في جرائم المواد المخدرة:-

(الطعن ٢٤٩/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨/٣/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٤. صفحات الملف الرقمي: 341.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - القانون الأصلح في جرائم المواد المخدرة