إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم جواز الادعاء المدني. خطأ في القانون - ٤٤٢ - الجزاء يُوجب تمييزه. علة ذلك. - الأصل أن دعاوي الحقوق المدنية ترفع إلى المحاكم المدنية. الاستثناء: رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوي الجزائية وكان الحق المدعي به ناشئاً مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة. انتفاء هذه الإباحة بعدم تحقق ذلك. - أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي. أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً. الإحساس بجرح الكبرياء الوطنية وما ألم بأهل الكويت وأموالهم الذي تولد عن الجريمة. لا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجزائية. علة ذلك. - انتفاء اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة. تعلقه بالنظام العام يُوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الادعاء المدني يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظره ويكون وجه الطعن غير منتج ولا يترتب عليه سوي مصلحة نظرية صرفه مما يُوجب رفض الطعن.

(الطعن ١٩٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٣/٢٠٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٥٤٦) (والطعن ١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٩/٧/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٥٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٢. صفحات الملف الرقمي: 439–440.