إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحاكم الجزائية. استئنافها. جائز ولو كانت صادرة من المحاكم المدنية أو استؤنفت تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - المحكمة الكلية تختص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. حكمها يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. المادة ٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. عدم جواز استئنافها إلا إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي أو بسبب بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. المادة ١٣٨ من ذات القانون. - الادعاء مدنياً بمبلغ ألف وواحد دينار كويتي وقضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى المدنية التابعة. استئنافه. غير جائز ولو وصف التعويض بأنه مؤقت.

(الطعن ٤٣٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٦٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٥. صفحات الملف الرقمي: 442.