مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يتعين أن يفصل في طلبات المدعي بالحقوق المدنية. المادتان ١١٣، ١٧٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - إغفال الفصل في طلبات المدعي بالحقوق المدنية. له الرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجزائية.. علة ذلك. وجوب إعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة ١٢٦ مرافعات لخلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية منها. - الطعن فيما أغفل الحكم الفصل فيه. غير جائز.

(الطعن ٢٧٤/٢٠١١ جزائي جلسة ٩/١/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٨. صفحات الملف الرقمي: 445.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءاتها ومباشرتها