القضاء بعدم الاختصاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه. أن يكون طلب التعويض موضوعها ناشئ عن الجريمة موضوع الدعوى الجزائية. تخلف ذلك. أثره. عدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظرها. تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام. - قيمة الشيك عبارة عن دين سابق على وقوع جريمة إصداره بدون رصيد وليست تعويضاً عنها. أثر ذلك. عدم اختصاص المحاكم الجزائية في الحكم بها.

(الطعن ٣٣١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٢/٥/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٤٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٢. صفحات الملف الرقمي: 449.