أولاً: تحققها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة استغلال النفوذ. تمامها بمجرد تذرع الجاني في طلب العطية أو قبولها بنفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على مزية من أي نوع. لا يلزم أن يكون الجاني موظفاً أو من في حكمه. جواز أن يكون من آحاد الناس مادام أنه يتمتع بقدر من النفوذ الحقيقي أو المزعوم. - الزعم بالنفوذ صريحاً. غير لازم. كفايته أن يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه. - زعم الجاني بنفوذه لدى أحد القضاة وطلب النقود بناء على هذا النفوذ المزعوم. كفايته لتوافر جريمة طلب الرشوة لموظف عام واستغلال النفوذ. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم انطباق المادة ٣٧ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل أحكام قانون الجزاء.

(الطعن ٦٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٨/٧/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠. صفحات الملف الرقمي: 87.