(المواد ٢٠٩ : ٢١٦) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل. - جريمة نشر ما من شأنه نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. غرض المشرع من التجريم فيها. حمايتها مما تنطوي عليه من تجريح لشخص أي منهما أو الإساءة إليه. ما تتطلبه. - أقوال وأفعال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة التي تكون محلاً للمساءلة والنقد والتقييم من أفراد المجتمع والصحفيين. ماهيتها: ما يصدر منه بالفعل في مقام مباشرته لاختصاصاته كموظف عام أو ممارسته للخدمة العامة. - إيراد محكمة الموضوع أن المقال محل الاتهام الذي نشره المطعون ضده تناول قضية عامة ومصلحة المجتمع ولا يتضمن إساءة لوزير الداخلية أو تجريحاً لشخصه وأنه من قبيل النقد المباح. نعي النيابة في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة التمييز.

(الطعن ١٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٥٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٩. صفحات الملف الرقمي: 186.