الحقوق العينية وحق الملكية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على العقارات. أثره. وجوب صرف التعويض المقابل للعقار المنزوع ملكيته للملاك وأصحاب الحقوق. ق ٣٣/١٩٦٤ في شأن نزع الملكية. - عقود التصرف المنشئة والناقلة للحقوق العينية العقارية ومنها حق الملكية. من عقود التراضي. صدور ق ٥/١٩٩٥ بشأن التسجيل العقاري. أثره. تراخي إنشاء أو نقل هذه الحقوق إلى ما بعد التسجيل. بقاء ما عدا ذلك من التزامات دون تغيير. ليس لمن تعاقد على تصرف بنقل ملكية عقار أن يدعي لنفسه - ولو قبل التسجيل- ملكيته له في مواجهة المتصرف إليه. علة ذلك: أن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له التمسك بها ضده. مؤدي ذلك. أنه لا يحق له أن ينازع في التعويض المقدر عن نزع الملكية. - بيع الملاك عقاراتهم التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلى إحدى الشركات. أثره. يرتب للشركة الصفة في إقامة دعواها للمطالبة بأي حقوق مترتبة على الاستملاك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. فساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٨٥٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٩/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢١. صفحات الملف الرقمي: 221.