التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إبلاغ النيابة العامة أو الشرطة بما يقع من جرائم حق مقرر لكل شخص بل واجب عليه وعلى كل من علم بها من الموظفين العموميين. علة ذلك. عدم ترتيب أية مسؤولية على مباشرة هذا الحق إلا عند ثبوت عدم صحة الواقعة المبلغ بها أو كان التبليغ عن سوء قصد وبغية الكيد والنكاية بمن أبلغ عنه أو كان عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. - اعتقاد المبلغ بصحة الأمر المبلغ به. تنتفي عنه المساءلة. تأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به. ليس بلازم. - تكييف الفعل المؤسس لطلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. موضوعي. - انتهاء الحكم إلى تسرع الطاعنة في الإبلاغ قبل التأكد من صحة ما أبلغت به واستدعاء المطعون ضده لسماع أقواله رغم أنه لا يلزم لممارسة حق التبليغ عن الجرائم تأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به لاختصاص جهة التحقيق بذلك. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. مثال.

(الطعن ١٩٠/٩٩ مدني جلسة ٢٨/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٢٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣١. صفحات الملف الرقمي: 231.