النيابة في التعاقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم إعلان النائب عند التعاقد عن صفته ولم يعلم بها المتعاقد الآخر ولم يكن مفروضاً فيه أن يعلم بها وكانت له مصلحة في عدم اعتبار التعاقد حاصلاً مع الأصيل. فإنه لا يجبر على اعتبار التعاقد - ٢٦٧ - التزام قد حصل مع النائب بصفته نائباً.
(الطعن ٢٠٧/٨٥ تجاري جلسة ٣٠/٤/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢١١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٧. صفحات الملف الرقمي: 267–268.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: النيابة في التعاقد
- العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مفاد ذلك. جواز الاتفاق في تلك العقود على سعر الفائدة …
- استخلاص قيام النيابة في التعاقد أو نفيها. موضوعي متى كان سائغاً.…
- الوكالة الظاهرة. مقوماتها. اعتبار تعاقد النائب حدث على أساس النيابة بعد انتهائها. شرطه. حسن نية النائب ومن تعا…
- إذا أبرم النائب عقداً باسم الأصيل في حدود نيابته. آثار هذا العقد تنصرف إلى الأصيل. - استخلاص قيام النيابة في ا…
- تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل في حدود الوكالة. أثره. إنصراف العقد إلى الموكل. - لمحكمة الموضوع السلطة في ا…
- تعاقد النائب بصفته الشخصية ومع علم المتعاقد الآخر بذلك. أثره. بقاء الأصيل أجنبياً عن العقد.…
