مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التدليس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. عدم تجاوزها لما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته لفاعله. مثال: البراءة من جريمة النصب لا حجية لها في دعوى التعويض. علة ذلك: أن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة بل يجب أن تكون مصحوبة بمظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته بينما مجرد الكتمان أو الكذب يتوفر به التدليس الذي يجيز ابطال العقد بما مؤداه أن ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً لازماً لقضائه لا يتعلق سوى بالدعوى الجزائية ولا يمثل أساساً مشتركاً مع الدعوى المدنية.

(الطعنان ١٣، ١٥/٩٣ مدني جلسة ١/٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٢٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٥. صفحات الملف الرقمي: 295.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التدليس