مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أثر العقد. عدم إنصرافه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام. التعامل مع المتجر ككيان ينظر فيه إلى عنوانه التجاري دون الوقوف على شخص صاحبه. أيلولة هذا العنوان تبعاً للمتجر إلى آخر. التزام - ٣١٤ - التزام المالك الجديد بالالتزامات والحقوق التي تمت مع المالك السابق تحت هذا العنوان رغم أنه ليس خلفاً عاماً له. بقاء هذا الحلول قائماً ولو وجد اتفاق بين الطرفين يخالف ذلك منعاً للتحايل وحماية للغير. شرط ذلك: ألا يكون هذا الاتفاق قد قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذو الشأن. علة ذلك: أنه يكشف عن علانية وجدية الاتفاق والموازنة بين المصالح المختلفة. المسئولية العقدية أركان المسئولية: الخطأ:

(الطعن ١٦٤٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ١١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٤. صفحات الملف الرقمي: 314–315.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الخطأ