مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عدم رجعية القوانين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم المشرع للوكالات التجارية الخاصة بوكلاء السفن لا يمس بقواعد الوكالات التجارية وكيفية وأسباب انعقادها وطرق إثباته. - صدور قرار وزير المواصلات نفاذاً لقانون التجارة البحرية بتجديد الكفالة المصرفية التي يلزم وكلاء السفينة بإيداعها واشتراط تسجيل بيانات عقد الوكالة. القصد من ذلك. العبرة في إعمال هذا الحكم هو من تاريخ سريان القانون وليس القرار الوزاري الذي خوله تحديد مقدار الكفالة. عدم رجعية القوانين:

(الطعن ٢٥٠/٨٥ تجاري جلسة ٩/٧/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٤٢٩) (والطعن ٢٦١/٨٥ تجاري جلسة ٩/٧/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٤٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢. صفحات الملف الرقمي: 42.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عدم رجعية القوانين