القوة الملزمة للقانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طبيعة الرقابة القانونية لمحكمة التمييز على أحكام محكمة الموضوع لا تحول بذاتها دون إنزال النصوص القانونية المعمول بها عند الفصل في الطعن المعروض عليها على الواقعة التي حصلها الحكم المطعون فيه. علة ذلك: أن هذا الأمر يعكس جوهر رقابتها القانونية على صحة تطبيق النصوص التشريعية على الوقائع التي خلص إليها الحكم المطعون فيه. - صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٥) ق ٥ لسنة ٢٠٠٧ فيما تضمنته من اعتبار الشخص مستقيلاً من وظيفته القيادية بأي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة هذه الهيئات. مؤداه: التقرير بإبطال النص التشريعي وزواله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. وجوب التزام المحاكم بعدم إنزال النص المقضي بعدم دستورية على موضوع النزاع المطروح عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه ويوجب تمييزه. القوة الملزمة للقانون:

(الطعنان ٩٣، ٩٩/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١. صفحات الملف الرقمي: 11.