تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سيادة القانون الوطني. لازمها. الامتناع عن تطبيق أي تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذا غم عليه بطرق التفسير القانونية المختلفة ومنها الرجوع إلى موضعها في التشريع الأجنبي إذا كان مصدراً لها. عدم جواز الخروج عن ذلك بتطبيق حكم خاص آخر ورد بذلك التشريع ولم يشأ المشرع الوطني أن يأخذ به ضمن أحكامه.
(الطعن ٣/١٩٧٣ تجاري جلسة ٢٠/٦/١٩٧٣- مج ٧ س ص ٢١٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩. صفحات الملف الرقمي: 49.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تفسير القانون
- الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون. سريانه عليها بأثر رجعي. شرطه. - القانون الجديد. و…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلى المعنى. عدم جو…
- البحث عن حكمه التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه التشر…
- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون…
- وضوح نص القانون وجلاءه. أثره. لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه. علة ذلك.…
- الرجوع إلى قانون عام في حالة وجود قانون خاص غير جائز إلا فيما فات تنظيمه في القانون الخاص. مثال في نقل بحرى.…
