نظرية فعل الأمير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نظرية أفعال الأمير. شروط إعمالها. صدور إجراء خاص أو عام من الإدارة المتعاقدة لم يكن متوقعاً ويترتب عليه الحاق ضرر بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهّم الإجراء. لا يشترط درجة جسامة معينة في الضرر. كفاية الإخلال بالتوازن المالي للعقد. - طلب التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير. شرطه. توافر شروطها جميعاً. مثال لتخلف شرط وقوع ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهّم إجراء الإدارة. - ٤٣٥ - التزام

(الطعن ٩٢/٨٧ تجاري جلسة ٢٣/١١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٥. صفحات الملف الرقمي: 435.