إلغاء القانون ونسخه أو تعديله — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الرجوع إلى القانون العام في حالة وجود قانون خاص. غير جائز أصلاً فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص. مثال في شأن نقل بحري. - متى ينسخ التشريع العام اللاحق تشريعاً خاصاً سابقاً؟
(الطعن ٨٧/٨٣ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٤٥٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢. صفحات الملف الرقمي: 12.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: إلغاء القانون ونسخه أو تعديله
- المضرور في حوادث السيارات. حقه في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية. جواز أن يستأدي…
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابةً والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاج…
- إلغاء التشريع. كيفيته. الإنضمام لمعاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن. لم يلغ قانون المواني الصادر به المرسوم الأ…
- وجود مجال لإعمال القانون الخاص والقانون العام والتشريع اللاحق والتشريع السابق يختلف عن الآخر. أثره. انتفاء الق…
- الرجوع للقانون العام لا يكون إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - التشريع الخاص استثناء من التشريع …
- قانون التسجيل العقاري ٥/١٩٥٩. تنظيمه لحق تملك غير الكويتيين للعقارات بأحكام عامة تسري على جميع رعايا الدول الع…