العقد الشكلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأصل في العقود أنها رضائية. يكفي لانعقادها مجرد تراضي المتعاقدين. شكل العقد المنصوص - ٤٨٤ - التزام عليه قانوناً يكون ركناً في العقد. وجوب مراعاته عند التعاقد. تخلف ذلك يترتب عليه بطلان العقد وما ارتبط به من اتفاقات.
(الطعن ٣٢٨/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٩/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٣٥٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٤. صفحات الملف الرقمي: 484–485.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: العقد الشكلي
- العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير مذكور. علة ذ…
- إبرام العقد الشكلي وتعديله لا يصح إلا باستيفاء الشكل المطلوب. الشكل الذي يفرضه القانون يتصل بالنظام العام. أثر…
- الشكل ليس ركناً في العقد ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان ذلك. سريان ذلك على الاتفاقات المرتبة بالعقد سابقة ك…
- العقد الشكلي. لا يصح وما يرد عليه من تعديل إلا بتوافر هذا الشكل. اتصال ذلك بالنظام العام. أثر تخلف الشكل. انعد…
- فرض المشرع شكلاً معنياً لأحد العقود أو لتعديله. استهداف مصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية.أثره. إنعد…
- اشتراط الشكلية في عقد ما. مؤداه. ضرورة تحققها في عقد الوعد به والاتفاقات اللاحق المعدلة لآثاره ما لم ينص القان…