الأحكام القانونية المكملة للعقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
نطاق العقد. شموله للأحكام القانونية المكملة والمفسرة. علة ذلك. - إغفال المتعاقدين لبعض التفصيلات اعتماداً على النص عليها في القانون. مؤدى ذلك. اعتبار الأحكام المكملة والمفسرة بمثابة إرادة مفترضة للمتعاقدين. - تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. يعد قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم. على الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم تقديم الدليل الذي يدحض تلك القرينة. مثال.
(الطعن ١٦٦/٨٧ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢٢٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٢. صفحات الملف الرقمي: 522.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.